|
النظام الأول وذلك في العام
الجامعي 76/1977م. وكانت الجامعة قد قررت في العام 1975م تقسيم
الدراسة في الكلية على حقلين من حقول التخصص أحدهما للشريعة
الإسلامية والآخر للقانون على أن يختار الطالب أيّاً من حقلي
التخصص عند وصوله إلى المستوى الثالث ، غير أن التجربة كشفت
عند تطبيق هذا النظام عن قيد طالب واحد في تخصص الشريعة
الإسلامية الأمر الذي حدا بالجامعة إلى التخلي عن هذا النظام
والعودة إلى نظام التخصص العام دون فصل بين الشريعة الإسلامية
والقانون وهو النظام الذي ما يزال سارياً حتى الآن باعتباره
الأصلح للتطبيق لقيام رابطة بين الشريعة والقانون في اليمن حيث
يستمد القانون أحكامه – دستورياً- من أحكام الشريعة الإسلامية
.وعندما قررت الجامعة في العام 1982م الأخذ بنظام الساعات
المعتمدة تم تطبيق هذا النظام في كلية الشريعة والقانون مع
كليات الجامعة الأخرى ثم تم تطبيق نظام الفصلين الدراسيين ،
غير أن أيّاً من هذين النظامين لم يكن مناسباً للعمل به لطبيعة
المقررات الدراسية في الكلية من حيث عدم قابليتها للتجزئة وما
تشكله من تكامل في ما بينها وهو ما حدا بالجامعة إلى أن تعود
بكلية الشريعة والقانون إلى نظام السنة الدراسية الكاملة
استثناءً من نظام الفصلين الدراسيين الذي ما يزال مطبقاً في
كليات الجامعة الأخرى وهو النظام الذي ما يزال العمل به جارياً
حتى اليوم.و لما كانت المهام التي تناط
بخريجي كلية الشريعة والقانون تتصل بحياة الناس وعلاقاتهم فقد
روعي في البرامج الدراسية أن تشتمل على القدر اللازم من العلوم
والمعارف التي تؤهلهم للقيام بمهامهم على الوجه الصحيح وبساعات
تدريسية لاتقل عن ساعتين أسبوعيا لكل مقرر دراسي وبما يضمن لهم
الحق في مواصلة الدراسات العليا في الجامعات غير اليمنية ...
الأهداف العامة لكلية الشريعة
والقانون
تهدف كلية الشريعة
والقانون بصفة عامة إلى تخريج المتخصصين المزودين بعلوم
الشريعة والقانون والمؤهلين خصوصا لما يلي :-
-
الالتحاق بالمعهد العالي
للقضاء وتولي مناصب القضاء والنيابة العامة
-
الاشتغال بمهنة المحاماة.
-
تلبية حاجة الدولة ومؤسسات
القطاع العام والمختلط والخاص من المتخصصين في الشريعة
والقانون
-
تلبية حاجة المجتمع من
العلماء والباحثين المؤهلين
-
التحاق المتفوقين الراغبين
منهم ببرامج الدراسات العليا
|